أثار قرار وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الإحالة الكلية لحقوق والتزامات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “اكوماد بتروليوم قرمبالية المحدودة” في امتياز استغلال المحروقات المعروف بامتياز “المنزه” لفائدة شركة “اكزويل أس.أ”، الكثير من الجدل والتساؤلات.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المدير العام لشركة عجيل، خالد بتين في تدوينة على صفحته بفايسبوك، أنّ القرار المتعلق بامتياز استغلال حقل المنزه النفطي الصادر سنة 2026، يمثّل تسوية لوضعية إدارية عالقة منذ سنة 2001.
وبحسب بتين، تعود جذور الملف إلى قرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عدم المشاركة في تطوير الحقل وإنتاجه سنة 2001، دون أن يقع تحيين قرار الامتياز آنذاك، قبل أن يتجدّد الملف سنة 2024، حيث تقدّمت شركة “اكزويل أس.أ” في 18 جانفي 2024، بمطلب إلى الإدارة العامة للمحروقات لتعديل القرار الوزاري المؤرخ في 18 نوفمبر 2000، والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات “المنزه”، بما يتيح إسناد كامل الامتياز لفائدتها.
ومن جانبها وافقت لمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بموجب مراسلة مؤرخة في 3 سبتمبر 2024، على هذا المطلب، كما أبدت اللجنة الاستشارية للمحروقات رأيها بالموافقة خلال جلستها المنعقدة في 27 سبتمبر 2024.
واكتُشف حقل المنزه سنة 1998 من قبل الشركة الأمريكية “ماراطون بتروليوم” (Marathon Petroleum)، في إطار رخصة البحث قرمبالية، ودخل الحقل طور الإنتاج سنة 2000، قبل أن يتوقف عن الإنتاج سنة 2007، بعد تراجع مردوديته إلى مستويات متدنية بلغت حوالي 35 برميلا يوميا، وفق ذات المصدر.
ولفت الرئيس المدير بعجيل تونس، أنّ إجمالي إنتاج الحقل خلال فترة استغلاله بلغ نحو 1.9 مليون برميل، “في حين تشير بعض الدراسات إلى إمكانية وجود موارد نفطية غير مكتشفة، وهو ما جعل شركة Exxoil تطلب تعديل القرار وحفر أبار استكشافية قد ينتج عنها موارد بترولية جديدة”.