أعلن الإطار التنسيقي من أجل تونس والتونسيين، استعداده لتنظيم تحركات نضالية خلال الأسابيع القادمة جهويا ووطنيا، دفاعا عن الحقوق والحريات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والمدنية والاجتماعية.
واعتبر الإطار التنسيقي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المسيرة المدنية السلمية ليوم 17 أكتوبر 2026 محطة في مسار الدفاع عن الحرية والكرامة والحقوق الاجتماعية والديمقراطية، وتجسيدا لإرادة القوى المدنية والاجتماعية في العمل المشترك من أجل تونس تسع جميع أبنائها وبناتها، وتضمن لهم شروط العيش الكريم.
وجدّد الإطار، “تمسكه بضرورة وضع حد لسياسة التفرد بالقرار وإقصاء المجتمع وقواه المدنية والاجتماعية”، داعيا إلى “احترام الحقوق والحريات والمساواة، وضمان استقلالية القضاء وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وفتح المجال أمام المشاركة الفعلية للمواطنين والمواطنات في الشأن العام”.
وشدّد على أن “معالجة الأزمات التي تعيشها البلاد لا تكون بالتضييق على الأصوات المخالفة أو بتهميش المنظمات الوطنية والمدنية، وإنما باحترام القانون والحقوق”.
كما ترّحم الإطار التنسيقي على روح الطالبة رحمة الدزيري، معلنا مساندته للتحركات الطلابية السلمية من أجل ضمان ظروف الدراسة والإقامة والنقل اللائقة، معبّرا أيضا عن تضامنه الكامل مع عاملات الفلاحة وعاملات النسيج المطرودات، ووقوفه إلى جانب الحراك البيئي وعمال البيئة والمعطلين عن العمل في نضالاتهم.
ودعا البيان، إلى ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية والحق في الشغل والعيش الكريم، مطالبا بمراجعة الأحكام الصادرة في حق الشباب المحتج بما يضمن احترام الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الصدد، دعا الإطار التنسيقي كافة مكونات الإطار التنسيقي إلى تشكيل تنسيقيات جهوية، تضم القوى والمكونات المشاركة، وتعمل على توسيع دائرة التشاور والتنسيق والانفتاح على مختلف الطاقات المدنية والاجتماعية، وتحديد أولويات العمل وفق خصوصيات كل جهة، بما يضمن استمرارية هذه التجربة.
وشدّد على أن المرحلة الراهنة تفرض توحيد الجهود وتجاوز التشتت، وبناء أوسع توافق مدني واجتماعي حول مشروع وطني ديمقراطي قوامه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق والحريات، وهدفه استعادة ثقة التونسيين والتونسيات.