أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بداية من غرة نوفمبر 2026.
وأوضحت النقابة، في بيان لها الجمعة، انّ هذا القرار يأتي على خلفية تواصل إخلال الصندوق بتعهداته التعاقدية، وغياب حلول عملية تضمن استمرارية هذه الخدمة.
ولفتت النقابة، إلى أنّ المكتب الوطني للنقابة الصندوق وجميع الجهات المعنية أعلمت، منذ 19 أكتوبر 2026، باستحالة مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع دون احترام الالتزامات التعاقدية وتسوية المستحقات، هذا وقد واصل الصيادلة لتضحياتهم رغم هذه الظروف، وبذلوا جهودا متواصلة لتجنب اللجوء إلى هذا الإجراء.
وقالت النقابة، أنه وأمام تفاقم هذه الأزمة بفعل الأعباء الجبائية المرهقة وتواصل تجاهل الإشكاليات الجوهرية للمهنة، وأمام غياب حلول ملموسة، أكدت الهيئة الوطنية الموسعة، المنعقدة يوم 27 أكتوبر 2026، قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع وقد تواصل الانتظار إلى نهاية الأسبوع، أملا في تدارك الوضع دون أي نتيجة.
وأوضح البيان، أنّ هذا الإجراء فرضته ضرورة حماية استمرارية خدمات الصيدليات والحفاظ على قدرتها على التزود بالأدوية وتوفيرها، في وقت أصبح فيه تأمين الدواء يتطلب من الصيادلة جهودا متزايدة في ظل النقص المتواصل وصعوبات التزويد.
وفي هذا السياق، أعربت النقابة عن أسفها لما قد ينجر عن هذا الوضع من اضطراب في الانتفاع بالخدمة الصحية، مؤكدة أنها راسلت الصندوق لتنسيق إجراءات التعامل مع ملفات منظوريه وتيسير حصولهم على أدويتهم على أن يتم الإعلان عن المعطيات الرسمية فور ورودها.
