المغزاوي: مخرجات الحوار في المرحلة المقبلة ستحدد موقف حركة الشعب من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة

صرح الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الحوار الذي انطلق أمس السبت، مع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، “يجب أن يشمل النظام الانتخابي والدستور معا” وعبر عن تخوفه من أن يقع الاستفتاء على الدستور فقط، وأن ينقح القانون الانتخابي بمرسوم رئاسي.
وقال في تصريح، الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد المجلس الوطني لحركة الشعب في دورته الأولى، إن الحديث الذي دار يوم السبت خلال الحوار مع اللجنة، تطرق فقط لمسألة كتابة دستور جديد،
وحول مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة، أفاد المغزاوي أن حركة الشعب معنية إلى حد الآن بمختلف هذه الاستحقاقات، سواء كانت المشاركة في الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية والرئاسية، مبينا أن “حركة الشعب تتعامل مع الوضع في البلاد بشكل إيجابي في اتجاه دفع المسار نحو الخروج من المأزق، أي نحو 25 جويلية، وذلك لتحقيق أهداف الشعب التونسي في الرخاء والديمقراطية السليمة”، وفق توصيفه.
ولفت الأمين العام للحزب، في المقابل، إلى أن مختلف التطورات التي ستحدث خلال الحوار مع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، وخصوصا منها المتعلقة بالدستور والقانون الانتخابي، “ستحدد موقف الحزب من المشاركة في الاستحقاقات القادمة”.