انتقد مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغير الزكراوي، إفراد 3 أساتذة في القانون الدستوري بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية”.
وقال في مداخلة اذاعية إن أساتذة القانون الدستوري، الصادق بلعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى قد تحولوا إلى “أساتذة قانون البلاط”.
وأوضح أن هذه اللجنة “غير قانونية” ولا “تمثل الشعب التونسي”، وأنه كان من المفروض أن تكون “متنوعة وتضم مناصرين ومعارضين”، وفق قوله.