صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وتطرّق القسم الثاني للباب الثالث لهذا المرسوم إلى “الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية”. ونصت بعض فصول هذا المرسوم بخصوص “الاحتيال المعلوماتي”، أنّه يعاقب بالسجن لمدّة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كلّ من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأيّ وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره”.
مرسوم رئاسي فيه عقوبات سجنية متصلة بأنظمة المعلومات والإتصال
