نشرت منظمة العفو الدولية نأمس الخميس بيانا ، طالبت فيه السلطات التونسية بإلغاء إدانة عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين الاسبق والذي يمثل اليوم امام محكمة الاستئناف العسكرية بتهمة “الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد”.
وقالت المنظمة في البيان إنه “لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية” منددة بـ”محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “.
وجاء في بيان المنظمة “على السلطات التونسية إلغاء إدانة المحامي عبد الرزاق الكيلاني… أصدرت بحقه محكمة عسكرية حكمًا قيد التنفيذ بسبب تعاليق اعتُبرت “هضم جانب” الشرطة التي منعت وصوله إلى موكّل مُحتجز تعسفًيا. ويخاطر بمواجهة عقوبات أسوأ في محاكمة استئناف يوم 30 سبتمبر. لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية، ويجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم. كما لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “.