اكدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أنه في خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة، تسجل الهيئة مرة أخرى تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.
وبعد اطلاعها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”، الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي”، بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق، يهم الهيئة تأكيد رفضها لهذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم “سرية الابحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.
وحسب بيان الهيئة فإنها تدعو وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات. وتدعوها لتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية، وتذكر بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
الهايكا تحذر من خطورة القرارات القضائية على حرية الإعلام
