أثناء اشرافه اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أكد رئيس الدولة، أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
وأشار رئيس الجمهورية الى أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات..