قال القيادي في التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله، هشام العجبوني، إنه لأول مرة في تاريخ البلاد التونسيين ليست لهم أي معلومة حول قانون المالية قبل أيام قليلة من دخول العام الجديد.
وخلال مداخلة اذاعية صباح اليوم الثلثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أوضح هشام العجبوني أن الدستور ينص على ضرورة المصادقة على قانون المالية قبل يوم 10 ديسمبر مع الشروع في مناقشته في شهر أكتوبر حتى يتم التعرف على خطوطه الكبرى.
واعتبر العجبوني أن مرسوم المالية مسقط وغير قابل للطعن وهو يحتوي على إجراءات جبائية لا ترتقي ولا تستجيب لخطورة المرحلة خاصة في ظل الضبابية وغياب الثقة والترقيم السيادي الكارثي لتونس وفي ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية والخطيرة ونسبة المديونية المرتفعة والبطالة التي تجاوز 18 بالمائة والفقر الذي تجاوز 20 بالمائة بالإضافة لانخفاض نسبة الاستثمار والادخار.
مؤكدا أنه لم ير وجود رؤية في مرسوم المالية الذي يتحوي على إجراءات ترقيعية مع عديد الإجراءات الجبائية التي تم إسقاطها في السنوات الفارطة.