قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
قالت رئيسة الحزب عبير موسي لرئيسة الجلسة التي كانت قد قررت في البداية تأجيل القضية الى يوم 25 نوفمبر الجاري، ان الموعد المقرر في 25 جويلية يتزامن مع بداية الحملة الانتخابية، وهو ما جعل رئيسة الجلسة تقرر تأجيل القضية الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وعقب الجلسة قالت عبير موسي في تصريح إذاعي إن سبب التأجيل يعود الى ان هيئة الانتخابات لم تقدم نظير نسخة من تقريرها الموجه الى المحكمة الى لسان الدفاع عن حزب الدستوري الحر وهو ما جعل المحكمة ترفض قبول ذلك التقرير وتقرر التأجيل، موضحة أن حزبها توجه الى القضاء لتحميله مسؤوليته في حماية حق الشعب التونسي في تقرير مصيره عبر انتخابات شفاقة تستجيب للمعايير الدولية.
وتابعت موسي بأن موضوع القضية هو المطالبة بايقف المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لهيئة الانتخابات.