قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، نُشر أمس الاثنين، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، “يكثف هجماته ضد استقلال القضاء” في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.
وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم “تعسفا” بصفة فورية.
وقالت مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، سلسبيل شلالي، “تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين.. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون”.