قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت بفتح بحث في شكاية تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري في صفقة بناء مقر ولاية سيدي بوزيد الحالي.
ويشار إلى أن تكلفة بناء مقر الولاية الحالي قد قدّرت بحوالي 11 مليون دينار.
وقد افاد الغنيمي انه قد تمّ تكليف خبراء مختصين للقيام بتحديد الاخلالات والتجاوزات التي شابت الصفقة، وما تزال الابحاث متواصلة.