قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تحديد موعد جوان المقبل للنظر في ملف قضية تدليس الشهائد العلمية لبعض المعلمين والاستاذة النواب مقابل تسلم رشاوي،كما قررت المحكمة رفض جميع مطالب الافراج في حق 4 موقوفين من بينهم متصرف ومسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يذكر ان منطلق الابحاث كان اثر قضية رفعها المكلف العام في حق وزارة التربية على المظنون فيهم اتهمهم فيها بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء.