أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر، عن تحديد تاريخ الخميس 2 نوفمبر القادم، موعدا للجلسة العامة الخاصة بمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع والتصويت عليه.
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنّ مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه المنعقد الاثنين، التفاصيل المتعلّقة بالقانون المقترح على ضوء طلب استحثاث النظر فيه والمقدّم من جانب 97 عضوا برلمانيا، مضيفا أنّ عقد الجلسة العامة سيكون بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بخصوصه، لـ”تضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها”.