ووافق 86 نائبا على هذا الفصل الإضافي الذي اقترحته وزارة المالية و احتفظ 18 بأصواتهم فيما رفضه 15 نائبا
وفي ما يلي صيغة الفصل ‘ استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 آلاف مليون دينار يمنح دون فائدة موظفة و يسدد على 15 سنة منها 3 سنوات امهال و تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب و تسديد التسهيلات الممنوحة ‘.
وقالت وزيرة المالية ان البنك المركزي التونسي عبر عن مساندته و دعمه لمجهود الدولة الا ان هذا التدخل الاستثنائي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي لتمويل الميزانية حتى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله خاصة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك.