قال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، إن الخطة الحكومية في مجال الإسكان تمثل إحدى ركائز السياسة الاجتماعية للدولة، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين وفق المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار المدوري إلى أن هذه الخطة أسهمت في برمجة مشاريع تهدف إلى سد عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب الدخل غير القار، من خلال القضاء على السكن غير اللائق وتطوير سياسات تمويل الإسكان، سواء عبر القطاع البنكي أو الصناديق والبرامج المختلفة.
وفي إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، المحدث بقانون سنة 2012، أفاد المدوري بأنه تم خلال النصف الأول من عام 2024 إزالة 7244 مسكناً بدائياً وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعتها ضمن 9530 وحدة شملها التدخل. كما تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي، ويجري حالياً إنجاز 3246 مسكناً ومقسماً آخر.
وأكد رئيس الحكومة أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالتهيئة والتعمير لتواكب التحولات العمرانية في البلاد، مشيراً إلى أن المجال العمراني يرتبط بشكل وثيق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.