من جهة أخرى شدّد رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء على ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022، مبينا أن بعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا، وفق نص البلاغ.