طالبت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، بوضع “استراتيجيّة وطنية واضحة وشفافة” في التعامل مع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين، تقوم على التعاون مع الدّول المعنيّة والمنظّمات الدّولية، بما يضمن مصلحة البلاد واحترام السّيادة الوطنيّة، والالتزامات الحقوقية لتونس.
وشددت في بيان لها، على ضرورة وضع سياسات هجرة “عادلة وإنسانيّة”، تضمن سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس، بما في ذلك وضع آليّات قانونية لتنظيم الهجرة وفقا للالتزامات والمعاهدات الدّولية لحقوق الانسان.
كما دعت السلطات التونسية، إلى تبنّي سياسات توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإلى تنسيق الجهود مع المجتمع المدني، من أجل معالجة هذا الملف “بعيدا عن أية حسابات سياسيّة أو خطاب تحريضي”، وفق تعبيرها.
وأكدت الرابطة، أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون فقط عبر مقاربات أمنية، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن السلم الاجتماعي.