أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه أمس الاثنين 2 جوان 2025 رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق.
وأشار إلى أنهّ يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، “وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، قائلا “من المفارقات أنّه توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه”.