قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، بإجماع الحاضرين، مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وتعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى حين إيجاد الآليات القانونية الممكنة لتجاوز الإخلالات المسجلة، على أن يتم إعلام مكتب المجلس بهذا القرار.
وبيّن النواب أن هذه الإخلالات تنقسم إلى شكلية وجوهرية، حيث تمثلت الأولى في عدم احترام الآجال القانونية لعرض مشروع القانون على البرلمان كما نصّ عليه الفصل 66 من القانون الأساسي للميزانية، إلى جانب عدم التقيد بأحكام الفصل 72 المتعلّق بسريان آجال التقديم على ميزانية سنة 2022.
أما الإخلالات الجوهرية، فقد تمثلت في عدم إرفاق المشروع بالقوائم المالية للدولة المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم احترام مقتضيات الفصلين 27 و28 من القانون المتعلقين بالمحاسبة العامة والتحليلية، وهو ما يشكل خللاً في الشروط الجوهرية القانونية لإعداد مشروع غلق الميزانية.