قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن عددا من المرافق العمومية لا يعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية، مؤكدا أن من يقف حائلا أمام تطبيق القانون هو واهم وسيتم العمل على تطبيق القانون كاملا ولا أحد فوق المساءلة.
وأوضح رئيس الدولة خلال إشرافه يوم أمس على اجتماع مجلس وزراء بقصر قرطاج، أن البعض يُعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية بأي طريقة كانت.
وأضاف أن بعض المسؤولين الذين تم ائتمانهم على إدارة المرافق العمومية لم يتحمّلوا مسؤوليتهم ولم يقوموا بدورهم، لم يعد لهم مكان في الدولة.
وانتقد رئيس الدولة قطع الماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق يوم عيد الأضحى، وأشار إلى الجمعية المائية بالكاف وتحدث عن بيع الماء بفواتير مدلسة.
كما أشار إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في أي وقت.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الثورة التشريعية يجب أن تكون متبوعة بثورة إدارية وهذه الثورة الإدارية يجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية.
وجدّد رئيس الدولة الـتأكيد أن المقاربة يجب أن تكون مقاربة وطنية شاملة وليست مقاربة قطاعية، وقال إن “الدولة لا تخضع للابتزاز”.