أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الجمعة حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد لعدم توفر عناصر الادانة في قضية ذات شبهات مالية وادارية.
وكان سمير سعيد اعترض على حكم غيابي قضى بإدانته من أجل قضية فساد مالي خلال اشرافه على بنك عمومي.
وقررت الدائرة الجناحية قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.