يتجه عدد من نواب البرلمان إلى ضبط الاولويات بخصوص مقترحات القوانين التي قدموها و النظر في امكانية تمرير عدد منها في شكل مقترحات تعديل ضمن قانون المالية لسنة 2026.
و قد تجاوز عدد مقترحات القوانين التي صاغها نواب وهي قيد الدرس في اللجان الـ140 مبادرة، حيث لم تتم المصادقة سوى على 3 مقترحات قوانين منها فحسب.
و اذا ما حصل الاتفاق بين النواب فإنه سيتم اعادة ترتيب كل هذه المبادرات حسب الاولوية و بناء على وقعها الاجتماعي و من ثمة التنسيق مع الحكومة بخصوص امكانية اضافتها في شكل مقترحات تعديل لفصول مشروع قانون المالية للسنة المقبل.
و تجدر الاشارة الى أن موعد 15 أكتوبر هو الاجل الاقصى لاحالة مشروع قانون المالية للبرلمان، على أن تتم المصادقة عليه في اجل لا يتعدى 10 ديسمبر المقبل