صادق البرلمان امس ضمن مشروع قانون المالية على صيغة جديدة من تسوية الديون الجبائية بعد ان تدخلت وزارة المالية لتعديل مقترح للنواب يتعلق بالعفو الجبائي.
ويتعلق الفصل الجديد بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية و يقضي بأن يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وذلك بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 و الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2026
يطبق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة. وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
و يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026، وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
و تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و 2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الأجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.