استمعت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب التونسي صباح اليوم الإثنين 9 مارس 2026 إلى وزير النقل والوفد المرافق له بخصوص مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.
ويتضمن مشروع القانون فصلاً واحداً ينص على المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 153 مليون دينار تونسي.
وسيتم تسديد القرض على مدة 30 سنة بنسبة فائدة سنوية تقدّر بـ 3.75 بالمائة.
وأوضحت وزارة النقل أن مبلغ القرض سيُخصص أساساً لتمويل استكمال الخط الحديدي عدد 21 الممتد بين ولايتي قفصة وقابس على مسافة تقدر بـ 129 كيلومتراً.