من المزمع، التحاق نحو 2500 شاب تونسي للعمل بفرنسا في أفق سنة 2029 في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمال في شمال إفريقيا THAMM+”، بحسب المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه ليكسيي.
وأوضح ليكسيي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ البرنامج الذي قد تمّ الإعلان عنه الأربعاء الماضي بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفيرة فرنسا بتونس آن غيغن وممثلين عن الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وعن الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الفرنسية مع دعم قابلية التشغيل في تونس.
ومن أبرز القطاعات ذات الأولوية والقدرة التشغيلية العالية، التي تركز عليها المرحلة الثانية من المشروع، الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم، وهي من أبرز القطاعات التي تستقطب يد العاملة في فرنسا.
وأكد المسؤول، أهمية تجسيد مقاربة الهجرة الدائرية، التي تُمكّن العمّال من اكتساب خبرة مهنية في فرنسا ثم العودة إلى تونس بمهارات، معزّزة تمكنهم من الاندماج بشكل أفضل في السوق الشغل على المستوى الوطني.
وفي سياق متّصل، حذّر المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، من مخاطر الهجرة غير النظامية، معتبرا أنّ المسارات القانونية تبقى الأكثر أمانا وتنظيما، مشيرا إلى أنّ السلطات الفرنسية منحت أكثر من 20 ألف تصريح إقامة للتونسيين في عام 2025.
وتسعى المرحلة الثانية من مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”، التي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2030، إلى تثمين ما تحقق خلال المرحلة الأولى لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مسارات التنقل المهني.