خلّف خبر إيداع 9 تلاميذ السجن، من أجل الغش في مناظرة البكالوريا، جدلا حقوقيا وموجة من الاستنكار والتنديد بالمسارعة لفرض العقوبة السجنية على التلاميذ دون اللجوء لعقوبات تربوية بديلة .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش، بعد ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا، وذلك يوم الخميس 4 جوان 2026 بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرد على هذه الظاهرة لا ينبغي أن يكون بمقاربة زجرية سالبة للحرية، تفضي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر، وينبغي معالجتها في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب.
وشدّدت الرابطة، في بيان لها اليوم الاثنين 8 جوان 2026، على أنّ العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا لمعالجة ظاهرة الغش، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي، خاصة في ضل ما تعيشه السجون ومراكز الإصلاح التونسية من أوضاع مزرية وغير إنسانية لمصلحة التلميذ الفضلى.
وبيّنت أنّ، مكافحة الغش تقتضي معالجة أسبابه العميقة، ومنها الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وضعف التأطير التربوي، والرهان المفرط على الامتحانات المصيرية.
وفي الصدد نفسه، دعت رابطة حقوق الإنسان، إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية متدرجة تحافظ على هيبة الامتحان دون المساس بالحقوق الأساسية للتلاميذ، فضلا عن تعزيز برامج التوعية بقيم النزاهة والاستحقاق والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية.
وكانت وزارة التربية، قد حذّرت المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال الى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة.