صرّح رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، بأنّ الفرصة تتاح اليوم من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي.
وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، على خلفية لقاء سعيّد بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ.
وأوضح سعيّد، أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا “نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب”.
وأضاف، “ليست هناك نية، ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أو بمن هم خارج الوطن”.
وأكّد رئيس الجمهورية، أنه “لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن منطق الابتزاز “.
وكان رئيس الدولة، قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ 20 مارس 2012، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه.