أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، عن تشكيل خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات أزمة القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتنسيق الخطوات المقبلة.
واعتبرت هيئة الصيادلة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 30 جوان 2029، أن تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن.
ويأتي هذا التحذير على خلفية التصعيد الذي أعلنته الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوّحت بعدم التعامل مع منظومة “الكنام” بداية من غرة جويلية، إلى جانب دعوة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى عقد جلسة عامة للنظر في أزمة استخلاص مستحقات المخابر، وفق نص البيان.
وفي الصدد ذاته، دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، إلى اجتماع عمل عاجل ضم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة، لبحث تداعيات الأزمة.
واعتبر المجتمعون، أن التأخير المستمر في صرف مستحقات المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية أدى إلى اختناق مالي حاد، مؤكدين أن استمرار الأزمة قد يتسبب في تعطل توزيع الأدوية بالجملة، بما يهدد استمرارية السلسلة العلاجية وحرمان المرضى من حقهم في الصحة.
ودعت الهياكل المهنية سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية المرفق الصحي وتفادي شلل القطاع.