أكد المحامي رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن النواب المحالين على أنظار وكيل الجمهورية، اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 في حوار إذاعي أنه كان من المفترض أن يقع اليوم تقديم النواب لوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس في حالة تقديم، بعد سماع 6 نواب يوم الجمعة الفارط في إطار الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي تعهدت في إطارها فرقة مكافحة الإرهاب بسماع 6 نواب من جملة 7 تم توجيه الدعوة لهم.
وأضاف المحامي أن الأحداث تطورت وتم إعلامهم بتأخير هذا الحضور إلى أجل غير مسمى، واعتبر أنه من غير الواضح الآن هل سيتم سماع النواب أو حفظ الملف.كما أشار أيضا إلى أن الملف سياسي وأنه “وقع تتبع النواب كردّ فعل من رئيس الجمهورية والسلطة القضائية، بعد توجيه تهم غير مناسبة وخطيرة لاجتماع البرلمان بشكل عادي وطبقا للقانون”.
مضيفا أن نص الإحالة الذي وقع استعماله خطير، وتم استعماله مرة أو اثنين فقط في المؤامرات الكبرى في تاريخ تونس، وقال إن العملية كانت غير مدروسة وأدت إلى ردود فعل دولية وردود فعل من طرف النواب الذين تمسكوا بالدستور، حسب تقديره.
ورجّح بلحاج أن يقع حفظ ملف النواب، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلى المؤاخذة.