بلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس 30.040 مليار دينار إلى غاية 21 أوت 2026، وفق أحدث المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي.
ارتفاع الأوراق النقدية المتداولة في السوق يعني مزيدا من الأموال خارج الحسابات البنكية، ما يشكل ضغوطا إضافية على سيولة البنوك من أجل تمويل القروض.
وفي هذا السياق، أوضح المُدير العام السابق للسياسات النّقدية بالبنك المركزي، محمّد سويلم، أنّ “هذا الارتفاع يعود لأسباب عديدة، من بينها التضخم وتراجع القدرة الشرائية، حيث فرض ارتفاع الأسعار على المواطنين سحب مبالغ أكبر لقضاء حاجياتهم مقارنة بالسنوات الماضية”.
كما اعتبر سويلم، في تصريح لإذاعة جوهرة، أنّ “التراجع عن التعامل بالشيكات أجبر المتعاملين على اعتماد السيولة النقدية (الكاش) للوفاء بالتزاماتهم المالية، مقابل التأخر في التحول الرقمي”.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأنّ أن “حجم الأوراق النقدية يشكل اليوم نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة (3% إلى 4%)، محذّراً من أن “استمرار هذا النسق سيوصل الكتلة النقدية إلى 35 مليار دينار، مما يحرم البنوك من السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد”.