نفت الغرفة النقابية الوطنية لمصنّعي المشروبات غير الكحولية، أنّ الأخبار المتداولة بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية أو تخزينها بهدف المضاربة، مؤكدة أن المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة لضمان استمرارية الزويد.
وشدّدت الغرفة، في بيان لها، على أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخّرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعدنية المعلبة، مبرزة أن التنسيق متواصل مع السلطات المختصة لاستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الآجال.
وأوضحت الغرفة النقابية، أنّ الصعوبات الظرفية في التزويد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال صائفة 2026، والذي بلغ نحو 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.
وأضافت، “وتزامنت هذه الزيادة في الطلب مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، ما أدى إلى توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية لفترات متفاوتة، وانعكس على نسق الإنتاج والتوزيع”.
واعتبرت أن هذه العوامل تسببت في استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه خلال فصل الشتاء لتغطية حاجيات السوق خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي.
ولفتت الغرفة النقابية، إلى أن متابعة وضعية التزويد تتم بصفة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمعها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، إلى جانب متابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف الجهات.
ومن المنتظر، وفق البيان، أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، بما سيساهم في تحسن التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وعودة نسق التزويد إلى مستوياته العادية.
ودعت الغرفة المواطنين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب الأخبار غير الدقيقة، محذرة من أن اقتناء كميات تفوق الحاجيات الفعلية قد يزيد الضغط الظرفي على السوق.