دعت الهيئة الادارية الجهوية بتونس، الهيئة الوطنية إلى تفعيل قرار الاضراب واتخاذ كل الاشكال النضالية السلمية والمشروعة، معبّرة عن استعدادها للدخول في تحركات نضالية جهوية.
وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية بتونس، في بيان لهم أمس الجمعة، عن رفضهم لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع المقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وفقدان بعض المواد الأساسية والأدوية، واضطراب التزويد بالماء والكهرباء وتراجع الخدمات العمومية، وما يرافق ذلك من احتكار.
كما أكّدت رفضها “لإدارة الأزمات بالإنكار والتنصل من المسؤولية، ورفض خطاب التخوين والعمالة والمؤامرة”، معتبرة أن مواجهة الأزمات تقتضي الاعتراف بالواقع وتحمل المسؤولية ووضع مصلحة تونس والتونسيين فوق كل اعتبار.
وطالبت أيضا بمراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي عمقت الفوارق وأثقلت كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ووضع الشغل والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية ضمن الأولويات.
وفي الإطار نفسه، رفضت الهيئة الإدارية الجهوية، ما وصفته بالانفراد بالقرار والإقصاء والتهميش، مؤكدة أن الاستقرار الاجتماعي لا يُبنى بإضعاف الطرف الاجتماعي، بل بالحوار والتفاوض والتشاركية واحترام المؤسسات والحقوق والحريات.
ودعت في ختام بيانها القوى الاجتماعية والمدنية والوطنية إلى تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود دفاعاً عن تونس و مصالح شعبها، بعيداً عن الإقصاء والتخوين والتجاذبات.
