أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، بأن اللجنة ستدعو إلى ترشيد نفقات التسيير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الإدارية ووصولات البنزين وغيرها من المصاريف.
وأوضح الكتاري، خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج بإذاعة الديوان، أن هذا التوجه يأتي في ظل ارتفاع كلفة دعم واردات الطاقة، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ودعا رئيس لجنة المالية وزارة المالية إلى تقديم تقرير تنفيذ ميزانية سنة 2026 إلى حدود شهر جوان الماضي، حتى تتمكن اللجنة من الاستناد إلى المعطيات المحيّنة عند إعداد ميزانية 2027، مشيرا إلى أن الوزارة تجاوزت الآجال القانونية المحددة لإحالة تقرير تنفيذ الميزانية على اللجنة.
وفي علاقة بالتوجهات الاستشرافية لقانون المالية لسنة 2027، قال الكتاري إن لجنة المالية ستعمل على اقتراح فصول إضافية لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات الموجهة للتصدير، في حال لم تتضمن الصيغة التي ستقدمها وزارة المالية إجراءات في هذا الاتجاه.
كما شدد على ضرورة عدم الترفيع في الأداءات المفروضة على القطاع المنظم، مقابل العمل على إدماج الاقتصاد الموازي بما من شأنه توسيع القاعدة الجبائية وتعزيز موارد ميزانية الدولة.
وأشار الكتاري إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مراسلة لاستدعاء وزيرة المالية، بهدف طلب وثائق وتوضيحات بشأن تسهيلات البنك المركزي لفائدة الخزينة العامة، ومساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، إلى جانب تفاصيل ضمانات الدولة المتعلقة بالقروض الممنوحة للمؤسسات والدواوين العمومية، على غرار ديوان الحبوب وشركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وكانت لجنة المالية والميزانية قد بحثت، خلال اجتماعها الأخير، تداعيات ارتفاع أسعار النفط على التوازنات المالية للدولة، إلى جانب إمكانية إعداد ميزانية تكميلية لسنة 2026.