أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إدماج 13550 عاملا بصفة مباشرة لدى الشركات المستفيدة، إلى جانب تحويل 86431 عقد شغل من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، من أجل مقاومة أشكال التشغيل الهش، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تشمل الإجراءات تعزيز الإحاطة الاجتماعية بالعمال المتضررين من فقدان مواطن الشغل لفائدة 2290 عاملا.
وتتكفل الدولة بمساهمات الأعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجراء من حاملي الشهادات العليا المنتدبين حديثا، فضلا عن إقرار الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان اقتناء معدات وتجهيزات صحية لمصحات الضمان الاجتماعي.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، وإعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وقد بلغت نسبة التغطية الاجتماعية الإجمالية بالقطاع 81.94 بالمائة سنة 2026.