Category : اقتصاد

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال عرض بيان الحكومة حول مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026، اليوم الأربعاء في البرلمان، أنّ العام

خصصت وزارة المالية 1771 خطة انتداب مباشر بعنوان سنة 2026 ، وفق ما ورد في عرض قدمته وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة برلمانية

ستركز الحكومة العام المقبل على دعم تشغيلية الشباب عبر تطوير آليات مرافقة وتأهيل مشخصة وخصوصية ودعم المسالك النظامية للهجرة و تطوير المنظومة التشريعية للشركات الاهلية

تُسجّل اعتمادات الدفع في مشروع ميزانية 2026 ارتفاعًا بنسبة 6.26% لتبلغ 63.575 مليار دينار مقابل 59.828 مليار دينار في 2025، في حين ترتفع نفقات التأجير

بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة حتى الآن 230 شركة دخلت 60 شركة منها طور النشاط الفعلي، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني

مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل اللجان البرلمانية المختصة، بدأت تتبلور بوادر مقاربة جديدة في صفوف النواب تقوم على توحيد المواقف بشأن

قبل شهران من غلق الميزانية الحالية، برزت الارقام و المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الجارية المتعلقة بالنمو و التشغيل و التضخم و التجارة الدولية و عدد

في إطار مشروع “تعزيز – استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي”، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة كندا، يطلق مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, لباس (Lab’ess) حملة

تضمن التقرير حول مشروع ميزانية الدولة النتائج المنتظرة لموفى السنة الحالية و ذلك بناء على تقدم تنفيذ الميزانية. وقد تلخصت اهم فرضيات قانون المالية الاصلي

قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ النسخة المتداولة إعلامياً تكشف عن تشتّت في الرؤية الاقتصادية وغياب التنسيق