أكدت وزارة الصحة الليبية مقتل 12 شخص و تسجيل87 إصابة جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس اليوم. هذا وقد انطلقت اشتباكات ظهر اليوم بين مجموعة مسلحة قريبة من رئيس الحكومة الدبيبة. ومجموعة أخرى تنتمي لفتحي باش أغا.
الوسم: ليبيا
أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي، وفقا لما يرتضيه الأشقاء الليبيون.
وشدد الجرندي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف حتى تتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيا واقتصاديا، بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة وشعوبها.
وأطلعت وزيرة الخارجية الليبية نظيرها التونسي، على آخر تطورات الوضع في ليبيا، مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها وبناء مؤسساتها الدائمة.
وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية الليبية، وضرورة المضي قدما باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدا من التنسيق في الرؤى والمواقف.
كما استعرضا نتائج الاجتماعات الأخيرة، لا سيما على المستوى الإفريقي والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائيا وإقليميا ودوليا، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تشهد ليبيا حالة من التوتر السياسي بسبب رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم منصبه لفتحي باشاغا، الذي تم تكليفه رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة بقرار من مجلس النواب، بعدما فشلت حكومة الدبيبة في تنفيذ واجباتها المتمثلة في ضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المزمع أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي.
ودخلت الثروة النفطية، مصدر الدخل الرئيسي في البلاد، من جديد دائرة الخلاف السياسي المتصاعد منذ أسابيع، لتصبح رهينة الانقسامات السياسية مع موجة من الإغلاقات القسرية للمنشآت الحيوية، نتيجة الصراع. مما إنعكس سلباً على حال المواطن الليبي، ناهيك عن تربص الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بورقة النفط في ظل أزمة الطاقة المتصاعدة في العالم. ومع المساعي العديدة من قبل الجميع في تنحية النفط عن الصراع وإعادة الإنتاج النفطي الى سابق عهده، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء السبت تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
يُشار الى أن صالح قال الأسبوع الماضي إن “الحقول النفطية ستفتح بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم”. تصريح صالح جاء على هامش لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، والذي يصر على إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بشروط أمريكية، لم يُفصح صالح عنها. حيث أكد نورلاند بأن واشنطن تجدد دومًا “التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي”.
وأضاف نورلاند، في مقابلة تلفزيوينة: “كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة آلية توزيع الإيرادات النفطية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب”. يرى المراقبون للشأن الليبي بأن واشنطن كما جرت العادة، تمارس دورها *الخبيث” في المنطقة، وتعمل على تمرير مشروعها النفطي على ليبيا، والذي يحقق مصالحها في الدرجة الأولى وهذا الكلام الجميل الصادر عن نورلاند إنما لذر الرماد في عيون الليبيين البسطاء. فالمؤشرات جميعها تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعويض ما خسرته في أزمتها مع روسيا. كما ينوه المراقبون الى أن صالح بدأ يخضع للضغوط الأمريكية، وهذا طبيعي بسبب ضعفه وكبر سنه، وهو لا يستطيع التحدي وفرض رؤيته للحلول التي من الممكن أن تجنب ليبيا مخاطر الوقوع بين مخالب الأمريكان. وبالتالي سوف يفقد السيطرة والسلطة في البلاد، ومن الممكن جداً أن تتم إزاحته تماماً من المشهد السياسي الليبي على يد واشنطن وحلفائها في الدولة الليبية المتشتتة.
من الناحية الأخرى وعلى الصعيد السياسي، يُشار الى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الأمريكية ستيفاني وليامز، تعمل جاهدة على تمرير مخططها في النزاع السياسي الدائر، وتعقد اللقاءات والإجتماعات، وتطلق التصريحات أكثر من الليبيين أنفسهم. في حين أن الجميع يعلم بأنه من خلالها وبدعم منها تم تعيين الدبيبة على رأس السلطة المؤقتة، والذي أدى الى فشل الإنتخابات والوصول بالبلاد الى حالة الفوضى والنزاع الراهن.
ليبيا لن ترى النور بعد الظلام الذي حل بها إلا بعد أن تتخلص من الوصاية الأمريكية على قراراتها، وتعمل على لملمة جراح أهلها والقضاء على خائنيها من السياسيين وأصحاب القرار، وهذا إذ يتطلب جهداً وعملاً حثيثين من قبل شرفائها والحريصين على مستقبلها المشرق ومستقبل أبنائها المخلصين.
اختتمت مؤخرا بالعاصمة تونس، أشغال ورشة عمل لإعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا. وقد أصدرت الورشة تسع توصيات تتمثل أهمها في ضرورة نشر المؤشرات العامة لرصد ضحايا الاتجار بالبشر والتعرف عليهم على أوسع نطاق ممكن، ونشر المؤشّرات الخاصة للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر وتحديدهم لدى الجهات الحكومية ذات الصلة بها.
وتتنزل هذه الورشة التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام (22-23 و24 مارس 2022) في إطار إعداد الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا ضمن شراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة لا سلام دون عدالة، وبدعم من “برنامج تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الرابع) وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. كما شارك في هذه المبادرة الهامة قرابة خمسين مشاركة ومشاركاً من مختلف الهياكل الحكومية الليبية ذات الصلة مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام واللجنة العليا للطفولة والمجلس الأعلى للقضاء وخبيرات وخبراء من مجلس أوروبا من فرنسا وبلجيكا ومن تونس أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي، بمشاركة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام بدون عدالة وعدد من الخبراء والمجتمع المدني.
قدم الخبراء والخبيرات والمشاركون والمشاركات في ورشة عمل لإعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا تسع توصيات تتمثل أساسا في دعوة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة لعقد ورشة عمل أخرى خاصة لعرض قائمة مؤشرات الرّصد والتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر في ليبيا ومناقشتها وتطويرها واعتمادها بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، وثانيا دعوة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة لعقد ورشة عمل لعرض ومناقشة مشروع القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف الليبية ذات الصلة وبعض الشركاء الدوليين تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإنشاء الآلية الوطنية المعنية.
الدعوة لوضع برنامج لدعم جهود ليبيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
كما أوصى المشاركون بالتنسيق والتعاون والعمل بين جميع الأطراف الحكومية ذات الصلة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر وتشريك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان نجاعة وشمولية وتكامل عمليات رصد الضحايا والتعرف عليهم وتوجيههم وتدابير حمايتهم وصون كرامتهم وحقوقهم. بالإضافة إلى تبني النقطة الرابعة من التوصيات لمسألة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في جميع مراحل وعمليات رصد ضحايا الاتجار بالبشر والتعرف عليهم وتدابير حمايتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والتنوع عند التعامل مع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نفس الإطار، شدد الخبراء في التوصيات على نشر المؤشرات العامة لرصد ضحايا الاتجار بالبشر والتعرف عليهم على أوسع نطاق ممكن باستخدام مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف حولها لدى مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور عامة بهدف خلق وعي عام بخطورة هذه الجريمة والتشجيع على ثقافة الإشعار وحماية الضحايا، والتفريق بينها وبين ظاهرة الهجرة غير النّظامية. كذلك نشر المؤشّرات الخاصة للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر وتحديدهم لدى الجهات الحكومية ذات الصلة بها، وتكثيف الدورات التدريبية حول مهارات استخدامها، وحماية المعطيات الشخصية للضحايا.
وشملت التوصيات أيضا، دعوة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة لوضع برنامج لدعم جهود ليبيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة في مستوى الدراسات والبحوث والتدريب وتطوير الممارسات المهنية وإنتاج الأدلة التوجيهية، ونقل الخبرات والممارسات الناجحة في العالم.
وأكدت النقطة الثامنة من التوصيات ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وتفعيل أحكام الآليات الدّوليّة المتعلّقة بالتّعاون القضائي على المستوى الدّولي في المجال الجنائي من خلال الاتّفاقيات الثّنائية أو متعدّدة الأطراف أو الإقليمية أو الدّولية، وعلى رأسها اتّفاقيّة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وخاصّة بروتوكول “باليرمو” المتعلّق بتهريب المهاجرين عبر البرّ والبحر والجو والبروتوكول المتعلق بمكافحة الاتّجار بالبشر.
زد على ذلك، طالب الحاضرون في نهاية التقرير المعد لصياغة التوصيات، بتكثيف الجهود الدّولية للمساهمة في دعم بناء مؤسسات الدّولة الليبية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، وخاصّة في مجال حماية حقوق الإنسان بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا.
جلسة الافتتاح…”الحاجة الملحة إلى مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا“
هذا وقد افتتحت يوم الأربعاء الماضي رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس ومنسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط بيلار موراليس أشغال ورشة العمل حول “قائمة المؤشرات المتعلّقة بالرّصد والتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر في ليبيا”، التي أشارت إلى أنّ إقامة هذه الورشة كان نتاج الاجتماع السابق الذي عقد بتونس خلال شهر فيفري الماضي مع المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما ذكّرت بجهود مجلس أوروبا في دعم ومساندة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في تونس التي باتت تشكّل نموذجاً يحتذى في هذا المجال، واستعداد مجلس أوروبا لإعادة نفس التجربة مع السّلطات الليبية ودعم جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه، تحدث رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا عمر عطية الله الحجازي عن استغلال عصابات الجريمة المنظمة للموقع الجغرافي لليبيا والأوضاع الأمنية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، داعياً مجلس أوروبا والمنظمات الدولية المشاركة إلى تكثيف جهودها للمساهمة في دعم بناء مؤسسات الدّولة الليبية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، وخاصّة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريّات العامّة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا.
وفي كلمته الافتتاحية، عبر المدير الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة فرج فنّيش عن حرص الجهات المنظمة على دعوة مختلف الجهات الليبية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل المعلومات والخبرات والوقوف على أبرز التحديات، والسعي لوضع قائمة وطنية لمجموعة من المؤشرات التي تسهلّ عمليات رصد ضحايا الاتّجار بالبشر والتعرف عليهم وتوجيههم وحمايتهم، داعياً إلى اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في تناول جرائم الاتجار بالبشر والأفعال المرتبطة به سواء في مواجهة الظاهرة أو معالجتها أو التعامل مع ضحاياها وخاصة الأطفال منهم.
وسعت الورشة على مدى ثلاثة أيام إلى تجميع الأطراف الفاعلة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر في ليبيا، وخاصّة في مجال الرّصد والتعرّف على الضّحايا، وإعداد لائحة مؤشّرات تمكّنهم من الحصول على وثيقة موحّدة للمساعدة على الرّصد والتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر من خلال تقديم عروض تأسيسية مختلفة حول الإطار الدّولي للاتّجار بالبشر والإطار الوطني لمكافحة الاتّجار بالبشر في ليبيا ومنهجية التعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر وكيفيّة وضع قائمة مؤشّرات رصدهم والتعرّف عليهم ومنهجية تطوير إطار وطني للرّصد والتعرّف على الضّحايا، وعرض لتجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في تونس للمنهجية التي اتّبعتها لوضع المؤشرات ولتوعية المهنيين والعموم، إلى جانب عدد من ورشات العمل حول وضع أساليب موّحدة للتعرّف على الضّحايا من خلال وضع مشروع لقوائم مؤشرات عامّة وخاصة لرّصد ضحايا الاتّجار بالبشر والتعرّف عليهم.
انطلقت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة اشغال ورشة العمل حول قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا التي تنتظم في إطار شراكة بين مجلس أوروبا، والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة /لا سلام دون عدالة، وبدعم من “برنامج تعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر األبيض المتوسط” برنامج الجنوب الرابع، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا.
وتهدف هذه ورشة التي تستمر على امتداد ثلاثة ايام الى جمع مختلف الاطراف الفاعلة في مجال مكافحة االتجار بالبشر في ليبيا قصد إعداد المؤشرات العامة والخاصة التي ستمكن شتى الفاعلين فيما بعد من أن يتوفروا على وثيقة موحدة تساعدهم على الرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر في ليبيا.
وجاء في وثيقة تقديم الورشة ان عمليتي الرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر تعد مرحلة مفصلية وضرورية في مكافحة جرائم االاتجار من أجل ضمان الحقوق الاساسية للضحايا وتأمين تمتعهم بالتعهد المناسب. وفي هذا السياق، يذكر ان مسار التعرف على ضحايا االتجار بالبشر معقد جدا حيث يتطلب بحوثا معمقة وإجراءات موحدة يعتمدها كافة المتداخلين باعتبار ان أغلب الضحايا عادة ما يكونون في وضعيات نفسية هشة وعزلة بالاضافة إلى عدم درايتهم بأنهم ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي هذا الشان تقوم السلطات المختصة عبر مسار التعرف بالبحث والتقييم لمختلف الظروف التي يمكن من خلالها اعتبارشخص ما ضحية الاتجار بالبشر وهو ما يؤكد أهمية إعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر في ليبيا التي ستضمن عملية الرصد والتعرف والمتابعة المناسبة للضحايا من قبل الجهات المؤهلة للقيام بذلك
واكد فرج فنيش المدير الاقليمي لمنظمة لاسلام دون عدالة وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسال ان الورشة تهدف الى تجميع مختلف المتدخلين .الليبييين سواء من منظمات حكومية او من مكونات المجتمع المدني للنظر في امكانية اعداد مؤشرات حول الاتجار بالبشر لرصد هويات الضحايا وعددهم ، مشيرا الى ان الوضع في ليبيا صعب جدا في علاقة بالاتجار بالبشر وانه من أهم الاشكاليات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان خاصة ان المؤسسات الحكومية غير قادرة على معالجة الأمور وان بعض المؤسسات المرتبطة بالدولة هي نفسها متهمة بالاتجار بالبشر.
واضاف في تصريح لوسائل الاعلام ان عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على غياب الجانب التشريعي والقانوني لمحاربة هذه الظاهرة دعيا في هذا الاطار كلا من تونس وليبيا ومنظمة الامم المتحدة، الى مواصلة البحث عن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا سيما مع غياب ادلة تثبت مقتلهما
وافاد عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا من جهته،ان ممثلين عن عدد من السلطات في ليبيا كوزارات الدفاع والداخلية والعدل والشرطة القضائية يحضرون الندوة باعتبار الاهمية الفائقة التي تكتسيها ظاهرة الاتجار بالبشر وتناميها في ليبيا لاسيما في الوضع الراهن الذي يتسم بعدم الاستقرار مما ادى الى وجود بؤر لهذه الافة الخطيرة والتي تصنف جريمة ضد الانسانية قائلا /نحن نسعى للحد من هذه الافة
واضاف في تصريح ل”وات” “نحن هنا لتبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل مجابهة هذه الظاهرة التي تتجاوز ليبيا لتصبح ظاهرة دولية تؤرق الانسانية جمعاء مبينا ان هناك مشروع مطروح على مجلس النواب الليبي لتجريم الاتجار بالبشر
وشدد على ان ليبيا “ضحية في هذه المسألة باعتبار ان الظاهرة عالمية وتشرف عليها مافيات دولية ، وبما ان ليبيا تعاني عدم استقرار سياسي وامني واقتصادي واجتماعي فهي تمثل بذلك ارضية خصبة لاستفحال هذه الظاهرة
واشار الى ان بلاده تطلب من المجتمع الدولي الوقوف معها للحد من الاتجار بالبشر مبينا انه اذا استمر التقاعس الاوروبي فان هذه الظاهرة ستشمل الالاف مشددا على ضرورة ان يكون الحل لهذه المعضلة انسانيا ودوليا مشتركا
ويذكر الى ان هذه الورشة التي ستشهد مناقشات بخصوص عدد هام من المسائل والقضايا ،يحضرها مسؤولون عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا ووزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة الليبية ومكتب المدعي العام واللجنة العليا للطفولة والمجلس الاعلى للقضاء ، بمشاركة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام بدون عدالة وثلة من المختصين والخبراء يمثلون عددا من الدول العربية والاوروبية
وات
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ،اليوم الاثنين، أنها تتوقع إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
وتعدّ هذه المحادثات خطوة هامة وإيجابية، باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية يحل الأزمة الراهنة في البلاد ويساهم في تهدئة التوترات، وتفادي وقوع أي صراع مسلّح محتمل.
وأوضحت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أن المجلس الأعلى للدولة قد اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، في حين سيرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وشددت وليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
وتسعى وليامز للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الفاعلة المتنافسة في ليبيا، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت ممكن.وكالات
التصنيفات
هل يخاطر حفتر بفقدان كل شيء؟
بعد عام ونصف من توقف العمليات العسكرية في ليبيا، توقفت بدورها وسائل الإعلام عن نشر تقارير عن الوضع الإنساني وعن معاناة الليبيين من الصراع الدامي الذي كان جاريًا آنذاك،
وبدأ العالم يعتاد على تلقي تقارير سياسية وغير عسكرية عن الوضع فيها. وعلى الرغم من التقدم البطيء لعملية التسوية السلمية للأزمة، فهذا في حد ذاته يعتبر إنجازًا كبيرًا. ودفع المجتمع الدولي للموافقة على أي خيار يمنع تجدد النزاع المسلح، لكن ومع ذلك، الهدنة أصبحت فجأة في خطر.
يُذكر أنه في ليبيا هناك طرفان أساسيان متحاربان، هما قوات خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا وجزءًا من جنوبها، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتحكم بغرب البلاد وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية و اوروبا، والتي تُعتبر خلفًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي كانت على رأس السلطة أثناء المواجهات العسكرية بين الطرفين.
وأحرزت الحكومة الحالية بعض التقدم في ملف توحيد مؤسسات الدولة، ومع ذلك، لم تقترب خطوة واحدة من توحيد المؤسسة العسكرية، وعلاوة على ذلك، لا يوجد حتى الآن وزير دفاع في ليبيا؛ ويشغل هذا المنصب رئيس الوزراء الدبيبة بنفسه. يُشار إلى أن التزام حفتر، باتفاق وقف إطلاق النار وعدم اختراقه لخط الفصل سرت – الجفرة – براك، سهل لحكومة الدبيبة بتحقيق بعض مهامها. ومع ذلك، يبدو بأن الاتفاق يقترب من نهايته. وبالنسبة لأولئك الذين يتابعون الوضع في ليبيا، لا يخفى عليهم أن القوة العسكرية لحفتر تعتمد فقط على الدعم المالي والعسكري من الخارج.
حيث ياتي الدعم المالي في المقام الأول، والدعم اللوجستي بعده، من خلال جذب المرتزقة من مختلف البلدان لدعم صفوف مقاتليه. ولكن لم يكن المرتزقة السودانيين والسوريين والتشاديين من يشكل محور الدعم العسكري لحفتر، بل مجموعة “فاغنر” الروسية. كانت هذه الشركة العسكرية الخاصة ضمن الهجوم على طرابلس في عام 2019 من قبل قوات خليفة حفتر، وتطلب إيقافها تدخلاً كاملاً ومباشرًا من الجيش التركي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مجموعة فاغنر، طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي، مما يوفر لحفتر غطاء جوي مريح للغاية فوق رأسه. ومع ذلك، انتشرت مؤخرًا تسريبات تتحدث عن بدء استعدادات فاغنر لسحب قواتها من ليبيا، الأمر الذي أثار فضولاً كبيرًا حول أسباب هذا التحول في الأحداث.
يرى عديد المراقبين أن إنسحاب فاغنر، سيضعف قوات حفتر وسيجعل الجانب الشرقي لليبيا منه ضعيفًا للغاية بدون أنظمة الدفاع الجوي وطائرات الدعم التابعة للقوات الروسية. هذا الأمر سيجعل حفتر ضعيف و لن يكون قادرًا على التأثير على الأحداث في ليبيا. بالإضافة إلى أنه إذا استمرت أزمة توقف صرف مرتبات قوات حفتر، سيؤدي ذلك إلى حدوث انشقاقات واسعة في صفوفه، وقد تؤدي إلى انقلابهم على حفتر نفسه.
شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت يوم 30 جانفي 2022 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في فيفري 2021.
وتداول وزراء الخارجية في مجمل القضايا والملفات التي تهم المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في كل من ليبيا واليمن وسوريا ولبنان.
كما تم تبادل الرؤى بشأن دعم العمل العربي المشترك لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وما فرضته من تحديات دولية وإقليمية.
وجدّد الوزير بهذه المناسبة التذكير بجهود تونس، خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن لخدمة كافة القضايا العربية المطروحة على المجلس، حيث أثنى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع على هذه الجهود وأشادوا بكافة المبادرات التونسية التي حظيت بدعم عربي ودولي ملحوظ.
كما أكد الجرندي موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود والتحركات العربية تجاه التجمعات الإقليمية والدولية من أجل مزيد حشد الدعم لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.
وحول الشأن الليبي جدد الوزير مساندة تونس للمسار السياسي في ليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والمنطقة ككل ودول الجوار بالخصوص.
كما أعرب الوزير عن إدانة تونس الشديدة للاعتداءات التي طالت أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقين مؤكدا رفض بلادنا المطلق لكلّ عدوان يستهدف أمنهما وسيادتهما وجميع التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.
وعلى هامش مشاركته في هذا الاجتماع التشاوري، أجرى السيد الوزير عددا من اللقاءات مع نظرائه في الدول العربية حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية علاوة عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما كان له لقاء بالأمين العام لجامعة الدول العربية ومحادثات مع كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أكدت وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي، في تعليقها على فقدان مواد غذائية مدعّمة على غرار مادة “السميد” وتوفرها في الأسواق الليبية، إن “التهريب أصبح يمثل معضلة كبرى”.
وأضافت في مداخلة اذاعية أن أسعار المواد المدعّمة في تونس مُجمّدة منذ سنة 2008، وأن الفارق في الأسعار بين تونس و دول مجاورة هو السبب الرئيسي للجوء إلى التهريب.
وأوضحت أن هناك كميات من هذه المواد تصدّر بطرق قانونية (عبوة بـ400غ بالنسبة لمادة “الكسكي”، في حين الذي يهرّب في عبوة بـ500غ).
وصرحت على أنه “سيتم التصدي لكل هذه الممارسات غير القانونية حفاظا على قوت التونسيين”.
وبالنسبة للزيت النباتي المدعّم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وتراجع سعر الدينار وتضاعف تكاليف الشحن، مضيفة أنه تم بتاريخ 22 جانفي الحالي، توريد 7 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم، عن طريق الديوان الوطني للزيت، لكن هذه الكمية ظلت في الميناء بسبب إضراب أعوان شركة الشحن والترصيف في صفاقس.
وأوضحت أنه سيتم ضخ هذه الكمية بداية من الأسبوع الحالي، في انتظار توريد 12 ألف طن أخرى من هذه المادة خلال شهر مارس المقبل، ليتم بذلك عودة تزويد السوق بشكل منتظم.
وأكدت الوزيرة أن هناك حملات مكثفة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مضيفة أنه تم منذ شهر أكتوبر الماضي إصدار 155 قرار غلق لمحلات مُخالفة و150 قرار لسحب رخص ومنع من التزويد.
صرح الوزير السابق و السياسي مبروك كورشيد, اليوم الثلاثاء أن أكبر وصمة عار حدثت في تاريخ تونس هي صفقة تسليم البغدادي المحمودي التي لطخت بها الترويكا وخاصة حركة النهضة جبين تونس.
و اضاف مستغربا من صمت القضاء حتى اليوم ازاء هذه المسألة مؤكدا أنه تقدم بشكاية جزائية سنة 2012 واتهم بالأسماء كل من منصف المرزوقي و حمادي الجبالي و نورالدين البحيري و السيد الفرجاني لكن القضاء لم يتحرك.
و أضاف مبروك كورشيد,أن حركة النهضة تسلمت 200 مليار من الدولة الليبية مقابل البغدادي المحمودي وصلت في حقيبة حمراء إلى مطار تونس قرطاج حسب قوله.
و أكد كورشيد أن المنصف المرزوقي لا يمكن أن يكون شاهدا في هذه القضية واصفا إياه بالسفيه متابعا قوله “التاريخ السياسي التونسي لم يسجل المرزوقي كشاهد بل سجله كسفيه يجب أن يضرب عليه القيد وفق تعبيره.