أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت منذ قليل تأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة موظفين آخرين متهمين معه في القضية.
وأضاف الترخاني أن دائرة الاتهام وافقت على الإفراج عن متهمين اثنين، ليس من ضمنهما بالطيب، مقابل ضمان مالي قدره 50 الف دينار و 300. ألف دينار للثاني.
كما قررت هيئة الدائرة تحجير السفر عن المتهمين الأربعة.