يدخل مشروع الدستور الجديد حيز التنفيذ حسب المشرع ابتداء من تاريخ الاعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء فانه ينص على مبدأ استمرار العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 ستمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد انتخابات أعضائه.
وتدخل حسب المشرع الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
وينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.