صدر اليوم بيان عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين احتج فيه عن تأخر الإعلان عن الحركة القضائية السنوية. وأكدت الجمعية في بيانها أن عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات. كما عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية. إضافة إلى أن هذا التأخير حسب الجمعية عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية. وهذا مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم. كما طالبت جمعية القضاة من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
جمعية القضاة تطلب من رئيس الجمهورية الإسراع في إصدار الحركة القضائية
