اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ان الحكومة لجأت إلى حل ترقيعي وإن القيمة التي قدمها صندوق النقد الدولي على 4 سنوات لا يمكن أن تفي بالحاجة.
وأفاد الطاهري، أن “الاتفاق المبدئي سيفتح الباب أمام مفاوضات ثتائية مع دول وأطراف بنكية أخرى لكنها لن تكون حلا جذريا للمشاكل”.
واعتبر أن الحكومة مقصرة بشأن الاستخلاص الجبائي وكان عليها البحث في مواردها الذاتية قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي قائلا “لو بذلت مجهودا أكبر لاستطاعت التخفيف من عبء الاقتراض وتبعاته”.