دعا حزب الراية الوطنية، إلى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين والصحفيين وأصحاب الراي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في إنارة الرأي العام دون خشية التتبع او المحاكمة، مؤكّدا أنّ إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير ومسّ من مقومات الدّولة المدنية.
وشار الحزب في بيان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، الى أنّ الإصرار على متابعة السياسيين والاعلاميين وقادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية والتضييق عليهم في السفر ووضعهم تحت الإجراء الحدودي (S 17) ومنع بعضهم من السفر بدون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للأفراد وحقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع.
ودعا في هذا السياق وزارة الداخلية الى احترام القانون وإلغاء الاجراء الحدودي الذي مازال يطال عديد السياسيين والإعلاميين بدون حق والامتناع عن حرمانهم من السفر دون إذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية.
يُذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين ندّدت باستماع فرقة أمنية يوم 14 نوفمبر الحالي للصحفي ومدير موقع بزنس نيوز، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”.
واعتبرت أنّ إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات هذا المرسوم الصادر في سبتمبر الماضي، عوض سحبه، يعد “ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن”.