أكدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, في بيانها أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية و التي قدرتها الأرقام الرسمية ب 8,8 % من المسجلين. تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل ارادة اغلبية التونسيين والتونسيات.كما اكدت في نفس البيان ان السلطة القائمة تفتقد كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حكم البلاد.