وأبرزت الوزيرة أنّه وأمام التحديات، التّي تفرضها السوق الافريقية فإنّه، لابد من مساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية، المبرمج إنجازها، في ليبيا ووضع الاستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد قصد التوجه معا نحو تنفيذ المشاريع الكبرى في أفريقيا عبر عقد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو أفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول المهتمة بالسوق الافريقية على غرار الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وأكّدت وزير التجهيز والاسكان، من جهة أخرى، حرص تونس على وقوفها الدائم مع ليبيا مبرزة أنّ الحكومة التونسيّة لن تتدخر أي جهد لمزيد دعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. وقالت “ليس أمامنا من خيار سوى النجاح معا والتقدم اليد في اليد من أجل مستقبل أفضل للشعبين”.
ولفتت في السياق ذاته، إلى أنّ الوضع الاقتصادي الدولي يحتم تذليل كلّ الصعوبات ورفع كل العراقيل من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاديات البلدين من أجل تحقيق الرفاه للشعبيين الشقيقين مثمنة في هذا الصدد قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية لدعم المؤسسات التونسية واسترجاع مستحقات عديد المقاولات في ليبيا، التّي تمّ إنجازها أو هي بصدد إنجاز مشاريع بليبيا في مجال البناء والأشغال العامة.
وقالت الوزيرة إنّ تونس تعوّل على استكمال الاجراءات، التّي انطلقت مباشرة بعد الزيارة، التّي أدّاها، عبد الحميد دبيبة، مع وفد من الوزراء يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2022، وخاصة تجاوز الاشكاليات، وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي ومساندة المقاولات ومكاتب الدراسات التونسية حتى تتمكن من العودة الى سالف نشاطها في ليبيا.
وأشارت إلى أنّ الحكومة التونسيّة، أيضا، ساعية إلى إيجاد حلول ناجعة لعدد من الاشكاليات على غرار تسهيل الخدمات بالمعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين الليبيين والمواطنين الليبيين، الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على الخدمات الصحيّة وغيرها.