بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، 838.6 مليون دينار، مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية، قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وفق الإحصائيات المنشورة، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 2024، وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس منحى تصاعدياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتهدف تونس طيلة هذه السنة إلى جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجزة في سنة 2025.
استثمارات المحفظة والاستثمارات المباشرة
وتوزعت هذه الاستثمارات الاجنبية على استثمارات المحفظة المالية (الاستثمار في البورصة ) التي بلغت 14.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 3.6 مليون دينار في مارس 2025، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استأثرت بنصيب الأسد بقيمة 824.4 مليون دينار مقابل 703.7 محققة في ذات الفترة من العام الفارط.
وقد سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تطوراً بنسبة 17.2% مقارنة بسنة 2025، وارتفاعاً كبيراً بنسبة 71.3% مقارنة بسنة 2024.
الصناعات المعملية في الصدارة
واصلت الصناعات المعملية، وفق المصدر نفسه، تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث استحوذت على نسبة 68.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تقدر بـ 564.4 مليون دينار، مقابل 449.4 مليون دينار، مسجلة في اواخر مارس من السنة المنقضية، محققة بذلك نموا بنسبة 25.6% .
و خلال الثلاثي الاول من هذا العام توفق قطاع الطاقة في جذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 182 مليون دينار (بنمو قدره 40% مقارنة بـ 2025) .
وبالمقابل سجل قطاعا الخدمات والفلاحة تراجعا في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت في قطاع الخدمات ما قيمته 70.3 م د مقابل 111.8 مليون دينار، بينما لم يستقطب قطاع الفلاحة خلال الثلاثي الاول من 2026 سوى 7.7 م د مقابل 12.5 مليون دينار في موفى مارس 2025.
يشار إلى أن هيكلة توزيع الاستثمارات الخارجية في تونس تتوزع بين 68 % في قطاع الصناعة و 22.1% في قطاع الطاقة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 8.5%، ثم قطاع الفلاحة بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.9%..