أكدت منظمة « أنا يقظ »، أن تونس حلت في المرتبة 85 عالميا من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 ، الذي نشرته امس الثلاثاء منظمة الشفافية الدولية، وهي المرتبة الأدنى التي تحل بها تونس منذ سنة 2012.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن تونس تحصلت على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو ما يجعلها تتراجع بأربع نقاط مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة الى أنه أدنى عدد من النقاط تحصل عليها تونس منذ 7 سنوات.
واعتبرت أن الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام في تونس، يعود إلى عدة أسباب أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية، وفق تقديرها، منذ أكثر من سنة ونصف، مما أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة، وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم من جهة أخرى.
وبينت المنظمة أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أدى إلى تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، وتوقف الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة المشمولين بالتصريح بالمكاسب.
كما لاحظت المنظمة أن غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة، بالإضافة إلى تحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء، ساهما في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية، وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية وهو التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة.
واعتبرت المنظمة، أن مؤشر مدركات الفساد الأخير يعد حلقة إضافية في سلسلة تراجع تونس في أغلب المؤشرات، مما قد ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين ليس فقط للجانب الاقتصادي، بل أيضاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون على الجميع ومحاربة الفساد السياسي.