كما تولّى مندوب حماية الطفولة متابعة وضعية أخوي الطفل الضحيّة من خلال التعهّد النفسي بهما باعتبارهما قاصرين وكانا شاهدين على تعرض والدتهم للعنف الزوجي.
وخصّصت المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة فريقا للمعاينة الميدانيّة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الصعب الذي يواجهه الأطفال وأمهم وأخوتيها.
وسيتمّ بعد استيفاء الإجراءات تمكين هذه العائلة من الانتفاع بإحدى آليات التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة حسب وضعيّة ومؤهلات كلّ من الأم وشقيقتيها.
كما تقرّر كإجراء عاجل لفائدة الضحايا التنسيق مع قرية “س و س” أكودة واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بسوسة للتدخل لفائدة العائلة وتوفير إعانات ظرفية تتمثل في أدوات مدرسية وأغطية وملابس ومواد غذائية لكل أفرادها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأم (35سنة) أفادت بأن طفلها غير قادر على الكلام منذ ولادته ويتصرف بعنف ويقوم باستمرار بنزع ملابسه ولا ينام إلا قليلا وأنّها وجدت صعوبة كبرى في الاهتمام به واستعصى عليها ممّا اضطّرها وفق تعبيرها لتركه تحت رعاية شقيقتيها اللاّتي كانتا مجبرتين على تقييده بسلسلة حديدية لضمان عدم خروجه أو اعتداءه على إخوته سيما وأن شقيقه يعاني أيضا من أمراض أخرى.