أصدرت منظّمة المادة 19 تقريرها العالمي للتعبير للعام 2023 والذّي يدرج سنويا تصنيفا موثقا حول مستويات حريّة التعبير في مختلف دول العالم، وقد سجّل التقرير تراجعا واضحا لمستوى حريّة التعبير على الصعيد العالمي، إذ أنّ 80 % من سكان العالم يتمتعون في الوقت الراهن بحرية تعبير أقل مما كانت عليه في عام 2000. ويؤكّد التقرير أنّ 6 مليارات شخص لا يتمتعون بنفس مستوى حريّة التعبير الذّي كانوا يتمتعون به في بداية القرن الحادي والعشرين.
فخلال العقد الماضي، شهدت درجة التعبير العالمي انخفاضًا بمقدار ست نقاط (من 56 إلى 50). وقد انخفض المؤشّر البشري، وهو مقياس مرجح حسب عدد السكان لإظهار التكلفة البشرية للقمع، بمقدار 13 نقطة في عقد واحد فقط (من 47 إلى 34)، بعد أن ظل ثابتًا بين عامي 2000 و2011.
وفيما يتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد أورد التقرير أنّ هذه المنطقة تسجّل أقلّ الدّرجات الاقليمية والبشرية في العالم إذ لم تشهد أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا في العقد الماضي ولا في العام الماضي تقدمًا في مستويات حرية التعبير، فرغم أن ّ هذه المنطقة شهدت تحسّنا واضحا على صعيد حرية التعبير على المستوى الإقليمي والبشري بعد ما يسمّى بالربيع العربي ، لكن هذه المكاسب تآكلت تدريجياً خلال السنوات العشر الماضية، إذ يتم التعتيم على الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحرية التعبير .
وقد صنّف تقرير التعبير العالمي تونس في المرتبة 76 من أصل 161 دولة وهي من أكثر الدّول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمتّعا بحريّة التعبير رغم ما سجّلته في الفترة الأخيرة من تراجع في التصنيفات العالمية في الديمقراطية وحريّة الصحافة، بينما حلّت دول شمال افريقيا والمغرب العربي مثل ليبيا في المرتبة 101 من أصل 161 دولة و الجزائر في المرتبة 126 و المغرب الأقصى في المرتبة 108 وصنّفت مصر في المرتبة 142 بينما صنّفت السودان التي تشهد نزاعا مسلحا في المرتبة 125
ويكشف تقرير هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بلدان “منفتحة” بات أقل من أي وقت مضى خلال العقد الماضي إذ أدّت النزاعات وعمليات الاستيلاء على السلطة إلى تآكل الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل بارز، وقد أدّت التحولات السياسية الأخيرة في العالم باسم الفهم المضلل لمن هم في السلطة لـطرح “السلامة العامة” أو “الكفاءة الاقتصادية” إلى مزيد من التراجع في مستويات حرية التعبير في الدّول ذات الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد السواء.