انطلقت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر بملف قضية قتل الشهيد عبد العزيز المحواشي .
والمحواشي كان الكاتب الخاص لعلي السرياطي سابقا عندما كان يتقلد منصب مدير الأمن العسكري ثم واصل الشهيد نفس المهمة لما انتقل الى وزارة الداخلية.
هذا ولم يحضر أي متهم في الجلسة بما فيهم السرياطي في مقابل حضور
ارملة الشهيد وابنه وقد تمسكا بتصريحاتهما السابقة.
يذكر ان هذه القضية متهم فيها كل من الرئيس المتوفي بن علي وعز الدّين جنيّح مدير امن الدولة الاسبق و محمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة والصادق شعبان و عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق واطارات واعوان سابقين بوزارة الداخلية جميعهم محالين بحالة سراح.
وتعود القضية الى سنة 1991 عندما أوقف الضحية وتم وضعه بدهاليز وزارة الداخلية وتعرض لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل الى أن أصبح عاجزا عن المشي وتدهورت حالته الصحية ثم فارق الحياة .
وقد وجهت اليه حينها تهمة التخطيط للانقلاب على نظام بن علي رفقة عدة ضباط اخرين.
وللتذكير فان أصابع الاتهام في القضية وجهت إلى 12 شخصا وهم كل من علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعزالدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، وفيصل الشواشي شهر “كسا “، وفرج الجويني شهر “قتلة” وهما عوني أمن بوزارة الداخلية اختصا في التعذيب و محمد عياض الوردني وفتحي عبد الناظر ورئيس الجمهوريّة الأسبق زين العابدين بن علي.
هذا واستنطقت الدائرة خلال الجلسة الفارط على علي السرياطي وبعد تلاوة لائحة الإنتهاك والتهم الموجهة إليه كالتعذيب الناتج عنه الموت والمشاركة في التعذيب الناتج عنه الموت والمشاركة في الإيقاف التعسفي والتعذيب الناتج عنه الموت، أجاب أنه انتقل للعمل من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية بداية شهر فيفري 1991 بخطة مدير عام للأمن الوطني وطلب من الوزير عبد الله القلال إلحاق الرائد القاسمي السعيدي واستجيب لطلبه بوصفه رئيس الإدارة الفرعية مكلف بالشؤن الادارية.
وخلال منتصف شهر فيفري اتصل به المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي كان رئيسا للكتبة بالادارة العامة للأمن العسكري الذي كان يرأسها المجيب وعرض عليه رغبته في الإلتحاق بالعمل معه صلب وزارة الداخلية فاستجاب لطلبه بعد إذن من وزير الداخلية حيث أصبح يعمل في الكتابة الخاصة للأمن الوطني ملاحظا أنه ليس لديه علاقة مباشرة مع المرحوم بوزارة الداخلية على غرار ما كانت بوزارة الدفاع وكان حلقة الاتصال بينهما الرائد الهاشمي السعيدي والذي يتولى الاشراف على الكتابة.
وكشف السرياطي أنه في أفريل اتصل به الرائد الهاشمي السعيدي وأعلمه أن إدارة أمن الدولة أرسلت أحد الاعوان لاصطحاب المرحوم عبد العزيز المحواشي لإصلاح العطب بٱلة راقنة بمقر إدارة أمن الدولة وطلب منه السماح في ذلك فوافق باعتبار انه تم اصطحابه سابقا لنفس الغرض.
وغادر المحواشي مكتبه برفقة عوني أمن دولة ولم يعد بعد اليوم المذكور ولم يباشر عمله ليعلمه الرائد القاسمي السعيدي في اليوم الموالي بعدم عودته.
وقال السرياطي إنه “اتصل بمدير المصالح المشتركة محمد علي القنزوعي للاستفسار عن عدم عودة المرحوم لمكتبه فاعلمه بداية انه لا علم له بذلك ثم عاد الاتصال به بعد قرابة الساعتين واعلمه ان أعوان امن الدولة مازالوا بحاجة للضحية”.
وأضاف السرياطي “لاحظت أن هناك أمر غير عادي خاصة بعد تفطني أن مكتبه قد تعرض للتفتيش وخلع بعض أدراجه إلى حين أن بلغني خبر وفاته وأحس أنه محل شبهة وحينها اتصلت بوزير الداخلية عبد الله القلال وقتها وأعلمته بكل هذه المستجدات وصولا إلى وفاة المحواشي”.
واستجاب وزير الداخلية لطلب السرياطي وأعلمه بأنه سيقع فتح بحث في الغرض.
وبسؤاله إذا كان وزير الداخلية على علم بالأحداث أجاب السرياطي أن الوزير لم يبد أي موقف غير أنه فعلا تم فتح بحث في الموضوع لدى التفقدية العامة، قائلا” بعد ما يقارب العشرة أيام أعلمني الوزير على إثرها أن وفاة المرحوم كانت طبيعية (سكتة قلبية)”.
وحول تعرض مكتبه للتفتيش والخلع لاحظ السرياطي أن البحث لم يشمله واقتصر على أسباب وفاة المرحوم مضيفا أن قرار فتح البحث لم ينبني على تقريره الشخصي بل كان على الطلبات الشفاهية من الوزير.
وبخصوص فرضية تواصله مع أرملة المرحوم المحواشي أثناء غياب زوجها، أجاب السرياطي أنه لم يتصل به أي طرف من عائلة المرحوم أثناء غيابه ولم يقابلها بمقر وزارة الداخلية.
وأضاف “بعد وفاة المرحوم حل المدير العام للمصالح المختصة محمد علي القنزوعي بمكتبي لاستنطاقي حول علاقتي ببعض العسكريين على غرار علي الحاجي وأحمد الغيلوفي وغيرهم، مبينا أن تهمة الإيقاف التعسفي الموجهة له لا علاقة لها به باعتبار أنه لا علاقة له بإدارة المصالح المختصة التي تتولى الإيقافات بكل كتمان على أعمالها.
وأجاب السرياطي أن ” الإتصالات كانت بين ادارته وإدارة المصالح المختضة تكاد تكون معدومة ولم يكن على علم بما تعرض له المرحوم من تعذيب أدى إلى وفاته”، مشددا على أنه كان في شخصه مستهدفا من قبل إدارة أمن الدولة.
وأضاف علي السرياطي أن “العقيد محمد صالح الحدري أبلغه بعد الثورة أنه أثناء إيقافه من طرف أمن الدولة وقع مساومته بحشره والزج به في ما يعرف بقضية براكة الساحل مقابل إخلاء سبيله إلا أنه رفض المقايضة .
وقال أطلب السماع لشهادة الحدري وشهادة الرائد الهاشمي السعيدي بوصفه كان يشتغل معه كمشرف على الكتابة العامة للأمن الوطني.
وحول ملابسات الإيقاف وعملية القتل تحت التعذيب قال إنه لم تبلغه أي معلومات أو تسريبات ذات العلاقة وانه علم بكل ذلك حين اطلاعه على لائحة الإتهام ملاحظا أنه وخلال سنة 2018 أثناء حضور دفن أحد الأمنيين أعلمه حافظ شرطة متقاعد بأنه هو من قام بتفتيش مكتبه خلال سنة 1991 .